به گزارش خبرنگار اعزامی پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهادکشاورزی به استان گیلان، کامران پورمقدم در جریان بازدید خبرنگاران از طرح‌های زراعت چوب در شهرستان تالش در هفته دولت افزود: حدود ۷۰ درصد این سطح در اراضی اشخاص و ۳۰ درصد در اراضی ملی اجرا می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت زراعت چوب در کشور اظهار داشت: در حال حاضر زراعت چوب با کاشت گونه‌هایی مانند صنوبر و اکالیپتوس انجام می‌شود و این سطح یک سطح ثابت نیست، بلکه به صورت مستمر کاشت، داشت و برداشت می‌شود و پس از برداشت نیز دوباره به چرخه تولید بازمی‌گردد.

پورمقدم تصریح کرد: بخش خصوصی و مردم در این طرح‌ها نقش مهمی دارند و دولت نیز از طریق ارایه تسهیلات کم‌بهره و نهال رایگان از اجرای طرح‌های زراعت چوب حمایت می‌کند.

وی هدف اصلی از توسعه زراعت چوب را تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع چوبی کشور عنوان کرد و گفت: از سال ۱۳۹۷ بهره‌برداری از چوب جنگل‌های طبیعی هیرکانی ممنوع شده و این ممنوعیت همچنان ادامه دارد.

معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: با توجه به نیاز صنایع چوب کشور به مواد اولیه  اگر برای تامین این نیاز برنامه‌ریزی نشود، فشار بر رویشگاه‌های طبیعی افزایش می‌یابد و زمینه برای قاچاق چوب نیز فراهم می‌شود.

وی با اشاره به میزان نیاز صنایع چوب کشور اظهار داشت: براساس ارزیابی‌های انجام‌شده، نیاز فعلی صنایع چوب کشور حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون مترمکعب در سال است و با توجه به مجوزها و موافقت‌های اصولی صادرشده و واحدهایی که قرار است در سال‌های آینده به چرخه تولید اضافه شوند، پیش‌بینی می‌شود این نیاز طی پنج سال آینده به حدود ۱۷ میلیون مترمکعب در سال برسد.

پورمقدم افزود: در شرایط فعلی حدود ۵ تا ۶ میلیون مترمکعب چوب در صنایع کشور مصرف و تامین می‌شود و حدود ۶ تا ۷ میلیون مترمکعب با کمبود مواجه هستیم.

وی تصریح کرد: صنایع چوب کشور به دلیل کمبود مواد اولیه با کمتر از ۴۰ درصد ظرفیت اسمی خود فعالیت می‌کنند.

پورمقدم درباره اشتغال زایی طرح زراعت چوب نیز گفت: صنایع چوب و صنایع وابسته به آن در حال حاضر حدود ۲۵۰ هزار نفر اشتغال دارند و تامین پایدار مواد اولیه می‌تواند به افزایش ظرفیت تولید و اشتغال این بخش کمک کند.

وی درباره واردات چوب به کشور گفت: بر اساس آخرین آمار، سالانه حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار مترمکعب چوب وارد کشور می‌شود که بخش عمده آن از کشورهای شمالی است و این مقدار واردات نمی‌تواند به تنهایی پاسخگوی نیاز صنایع باشد.

پورمقدم یکی از محدودیت‌های واردات چوب را محدودیت منابع ارزی دانست و  اذعان داشت: کشور با محدودیت ارز مواجه است و از سوی دیگر، واردات چوب می‌تواند از نظر زیست‌محیطی و قرنطینه‌ای نیز چالش‌هایی ایجاد کند، زیرا صنایع چوب به طور عمده به چوب همراه با پوست نیاز دارند و احتمال ورود آفات قرنطینه‌ای از طریق این محموله‌ها وجود دارد از این رو  ضوابط و پروتکل‌های سازمان حفظ نباتات نیز در این زمینه محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند.

وی درباره گونه‌های مورد استفاده در زراعت چوب با توجه به نوع اقلیم نیز گفت: در مناطق معتدل و سردسیر، به‌ویژه در نیمه شمالی کشور و مناطقی مانند هیرکانی و زاگرس، به طور عمده گونه صنوبر با واریته‌های مختلف کشت می‌شود و در مناطق جنوبی و گرمسیر نیز گونه اکالیپتوس مورد استفاده قرار می‌گیرد.معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با بیان این که بیش از ۹۰ درصد چوب حاصل از زراعت چوب وارد چرخه صنایع می‌شود، افزود: این چوب در صنایعی مانند کبریت‌سازی، تولید MDF، نئوپان، پالت‌سازی و مبلمان سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی بر مشارکت جوامع محلی در اجرای طرح‌های زراعت چوب تاکید و عنوان کرد: اولویت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور این است که مردم همان مناطق، مجریان طرح‌های زراعت چوب باشند تا ضمن ایجاد درآمد و اشتغال برای جوامع محلی، تولید چوب نیز در همان مناطق توسعه پیدا کند.

امکان انحراف در طرح‌های زراعت چوب نزدیک به صفر است

پورمقدم در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره نظارت بر این طرح‌ها و امکان انحراف از این طرح بیان داشت: تمام طرح‌های زراعت چوب دارای کارشناس ناظر هستند و کارشناسان منابع طبیعی بر روند اجرای آنها نظارت می‌کنند.

وی افزود: عرصه‌های تحت زراعت چوب مشخص و قابل دسترسی هستند و به صورت مستمر مورد پایش قرار می‌گیرند.

پورمقدم ادامه داد: با توجه به نظارت‌های انجام‌شده، میزان انحراف در طرح‌های زراعت چوب تقریباً نزدیک به صفر است و این طرح‌ها می‌توانند در کنار تامین مواد اولیه صنایع، نقش مهمی در حفاظت و جلوگیری از جنگل‌های طبیعی داشته باشند.